تبلیغات

فصل نهم ـ اموال ناشی از قاچاق
ماده ۵۳ ـ دستگاه‌های كاشف و ضابطین موظفند كالاهای قاچاق مكشوفه و كلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم زمینی، دریایی و هوایی را كه در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای كالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری كالا نموده و فروش كالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.
تبصره ۱- در كلیه مواردی كه كالای قاچاق مكشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالك باشد، عین كالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.
تبصره ۲- سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی موظف است در مورد كالاهای سریع الفساد، سریع الاشتغال، احشام و طیور و یا كالاهایی كه مرور زمان سبب ایجاد تغییرات كمی و كیفی در آنها می شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی كننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره ۳- شركت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است فرآورده های نفتی قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داری كل كشور واریز نماید.
تبصره ۴- دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانك مركزی واریز نماید و پس از قطعیت حكم آن را به حساب ویژه خزانه داری كل كشور واریز كند. در صورتی كه وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام می شود.
ماده ۵۴- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجوه عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای كالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی كه فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء‌ می باشد. حكم این ماده شامل كالاهایی كه فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد.
تبصره - در مواردی كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانك مركزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می شود.
ماده ۵۵- فروش كالای قاچاق منوط به رعایت كلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی كه فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون،‌ توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی فروخته می شود.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- درباره آن دسته از كالاهای قاچاق كه وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند كالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالك، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات این قانون را رعایت نماید.
ماده ۵۶- صدور یا معدوم كردن كالاهای قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه است و كالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از كالاهای موضوع ماده (۵۴) كه فروش آن در كشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می زند برابر آیین نامه ای است كه توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
فصل دهم – مقررات عمومی
ماده ۵۷- قاچاق كالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود.
ماده ۵۸- در كلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص كالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین كالا و یا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد علاوه بر محكومیت به مجازات های مقرر،‌ به پرداخت معادل ارزش كالا و ارز نیز محكوم می شود. موارد خارج از اراده مرتكب در تلف كالا و ارز مشمول این ماده نمی شود.
ماده ۵۹- در صورتی كه كشف كالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتكبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران كاشف باشد، در صورتی كه وسیله نقلیه متعلق به مرتكبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اختیار مرتكب قرارداده است، با حكم مرجع قضائی به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت خودرو به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتكب یا مرتكبان افزوده می شود.
ماده ۶۰- در صورتی كه محكومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محكومُ علیه أخذ و مابقی به مالك مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا كمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حكم،‌ وصول نشود؛ جرائم نقدی مذكور مطابق قانون آیین دادرسی كیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احكام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احكام تعزیرات حكومتی كه از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده (۴۹) این قانون انتخاب می شوند به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره ۱- در مورد احكام صادره از شعب تعزیرات حكومتی پرونده جهت صدور حكم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه كه توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره ۲- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محكومُ علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.
ماده ۶۱- ستاد می تواند در خصوص پرونده های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان،‌ تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشكیل تا مرحله اجرای احكام، از مراجع رسیدگی كننده تقاضا نماید.
ماده ۶۲- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مكلف است، فهرست ارزش كالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانك مركزی به صورت سالانه در اختیار كلیه دستگاههای كاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی كه در طول سال در فهرست ارزش كالاهای وارداتی تغییرات عمده ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می شود.
ماده ۶۳- حكم تعدّد و یا تكرار ارتكاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تكمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۶۴- هر شخصی كه با علم و اطلاع مرتكب جرم حمل كالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال كننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط كالا یا ارز، به مجازاتهای مقرر در مورد مالك كالا و ارز نیز محكوم می شود.
ماده ۶۵- چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاكی از اطلاع مالك وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق كالا و ارز باشد و مالك نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتكب،‌ وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون، ضبط می شود و در مورد ضبط محل نگهداری كالای ممنوع، ماده (۲۲) این قانون و تبصره های آن اعمال می گردد. در صورتی كه محكومُ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حكم قطعی،‌ جزای نقدی مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالك مسترد می گردد.
ماده ۶۶- چنانچه دو یا چند نفر در ارتكاب قاچاق شركت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حكم به ضبط كالای قاچاق، سهم هر یك را از كل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محكوم می نماید و در صورتی كه كالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالكیت دریافت می شود.
تبصره - چنانچه جرم ارتكابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یك از شركاء‌ به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محكوم می گردد.
ماده ۶۷- اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتكاب یابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا و یا ارز قاچاق مكشوفه اقدام می كند و شخص حقوقی، علاوه بر محكومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محكوم می شود:
الف - در مورد قاچاق كالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب - در مورد قاچاق كالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره ۱- افراد موضوع این ماده محكومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشاركت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره ۲- چنانچه شخص حقوقی،‌ وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی كننده، كاركنان و مدیران مرتكب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محكوم می نماید.
تبصره ۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود.
تبصره ۴- در خصوص مدیر شخص حقوقی كه از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود. منظور از مدیر شخص حقوقی كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
ماده ۶۸- مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع این قانون است.
تبصره - چنانچه وسایل نقلیه حامل كالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حركت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همكاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محكوم می شود.
ماده ۶۹- مرجع رسیدگی كننده ذی صلاح حسب مورد می تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصیت مرتكب،‌ علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تكمیل مجازات، به یك یا چند مورد مرتبط از محرومیت های زیر محكوم نماید:
الف - تعلیق موقت یا ابطال دائم:
۱- كارت بازرگانی
۲- كارت مبادلات مرزی
۳- كارت ملوانی
۴- پروانه كسب، تأسیس، بهره برداری یا حق العمل كاری
۵- پروانه حمل و نقل
۶- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی
ب - تعطیل موقت یا دائم محل كسب و پیشه و تجارت
پ - محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یك تا پنج سال
ت - محرومیت از تأسیس شركت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یك تا پنج سال
ث - ممنوعیت خروج از كشور تا پنج سال
ماده ۷۰- مرجع رسیدگی كننده ذی صلاح در مورد شركتها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی كه مدیران یا متصدیان آنها مرتكب قاچاق كالا یا حمل كالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمركی شده اند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصیت مرتكب علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون به شرح زیر حكم می نماید:
الف - مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
ب - مرتبه دوم شش ماه تا یك سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصره - در صورتی كه شركت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبۀ اول، فعالیت شركت سه ماه تا یك سال تعلیق می شود و در صورت تكرار، شركت منحل می گردد.
ماده ۷۱- جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی كننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق كالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد.
ماده ۷۲- هرگاه اشخاصی كه مرتكب جرائم موضوع این قانون شده اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات كشف كالا و ارز و یا دستگیری سر شبكه های قاچاق و سایر متهمان را فراهم كنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط كالا و ارز قاچاق از كیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود.
ماده ۷۳- به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محكومان و ارائه آن به مراجع ذی ربط، پایگاه اطلاعات محكومان قاچاق كالا و ارز در مركز فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشكیل می گردد. تمامی واحدهای اجرای احكام مكلفند به محض دریافت رأی قطعی محكومیت های راجع به قاچاق كالا و ارز، مشخصات فردی محكومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حكومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد كه امكان تعامل داده ها و استفاده كاربران طرفین وجود داشته باشد.
تبصره - نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی ربط به داده ها به موجب آیین نامه ای است كه توسط سازمان تعزیرات حكومتی و قوه قضائیه تهیه می شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۷۴- مسؤولان مستقیم دستگاههای كاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی كه برای رسیدگی به پرونده های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب كتبی مرجع رسیدگی كننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محكوم می گردند، مگر اینكه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاكم كیفری دادگستری مراكز استانها می باشد.
ماده ۷۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احكام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احكام قوه قضائیه و تعزیرات حكومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حكومتی موظفند امكانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم كنند.
ماده ۷۶- آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همكاری وزارتخانه‌های كشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاههای عضو ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید قوه‌قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷۷- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۲/ ۲/ ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی مصوب ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به كارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳ ، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یك تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و كشتیرانی و تشكیل گارد بنادر و گمركات مصوب ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۴ و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمركات مصوب ۱۴/ ۹/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می‌شود.
تبصره - كلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش كالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری كل كشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای مبارزه با قاچاق كالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متكفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده مطابق آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، میان كاشفان، دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌كننده هزینه می گردد.
این مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم كشور نسبت به سال قبل تعدیل می‌شود. در مواردی كه متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی‌كننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الكشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است. میزان كارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه‌های مترتبه بر كالای موضوع این قانون در آیین‌نامه مذكور تعیین و پرداخت می‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم می‌شود.
ستاد موظف است عملكرد این تبصره را هر شش ماه یكبار به كمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دی ماه یكهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
علی لاریجانی